يستعد مركز دبي التجاري العالمي لتنظيم"معرض ومؤتمر لأمن المعلومات" والمقرر عقده يومي 2 و 3 اكتوبر/تشرين الاول 2012، حيث سيركز على أحدث التوجهات في مجال أمن المعلومات وتشريعات الأمن الافتراضي والحلول المطروحة على نطاق واسع للتعامل مع المشكلات المرتبطة بأمن المعلومات.وستطرح في المعرض أحدث التوجهات والتدابير الوقائية في الأمن المعلوماتي أمام السلطات المختصّة، كما ستتاح الفرصة أمام أعضاء الوفود المشاركة في الحدث لفهم الخلفية القانونية للتشريعات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والالتقاء بكبرى الشركات العالمية التي تقدّم الحلول التقنية المتطورة، والتواصل مع الخبراء عبر مجموعة واسعة من القطاعات المعنية بالأمن الإلكتروني مثل التمويل والطاقة والاتصالات، والشؤون القانونية والقطاع العام.
أما المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى يومين، فيركز على أمن تقنية المعلومات، وسيشهد كلمات رئيسية لعدد من الخبراء تهدف إلى تسهيل التدريب والتبادل المعرفي. وستحظى مؤسسات القطاعين العام والخاص كذلك بفرصة اطلاع بعضها على برامج البعض الآخر من أجل تعزيز الأمن الافتراضي.
كما سيناقش المؤتمر قضايا الأمن الافتراضي وتحدياته العاجلة، التي تشمل الاحتيال الإلكتروني، والتخريب، والبرمجيات الخبيثة، والاستخدام غير المصرّح به للبيانات، وسرقة الملكية الفكرية.
ومن الفئات المشاركة في المؤتمر رؤساء الأمن المعلوماتي، وكبار المسؤولين التنفيذيين، ومديرو تقنية المعلومات والشبكات والأمن، ومديرو تقييم المخاطر الأمنية، والمهندسون التقنيون ومهندسو الشبكات.
والجدير بالذكر أن أحدث تقارير شركة سيمانتك الأميركية، المختصة بتوفير تطبيقات وحلول الأمن والحماية، تشير إلى أن نحو 76% من المقيمين في دولة الإمارات وقعوا ضحايا لجرائم الإنترنت العام الماضي.
ووفقا لتقرير الشركة حول أمن الإنترنت الذي نشر عام 2011 فإن الجريمة الإلكترونية تكلف الاقتصاد الإماراتي نحو 2.25 مليار درهم سنوياً (612 مليون دولار)، وترتبط هذه التكاليف بجرائم الإنترنت، مثل سرقة الهوية والاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال على مستخدمي بطاقات الائتمان.
وقد وصلت المبالغ المسروقة مباشرة من مستخدمي الإنترنت نحو 770 مليون درهم (210 ملايين دولار)، في حين يمثل الجزء الأكبر من التكلفة في الوقت الضائع والأموال والموارد التي تُنفق وتُهدر لحل القضايا المتصلة بالجرائم الافتراضية، لذلك بات يعتبر تنظيم مثل هذا المؤتمر ضرورة ملحة لاتخاذ التدابير لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة.