جديد النت. علوم, منوعات , اخبار , شروحات , برامج, حماية, هواتف...

تستقر في المخيلة التكنولوجية والمعرفية المعاصرة صورةٌ مبسطة للتحول نحو الطاقة النظيفة: أشعة شمسية ساطعة فوق صحارٍ شاسعة، ورياح عاتية تهب على شواطئ ممتدة، ومحطات إلكتروليزر تحول الماء بلمسة تقنية إلى "هيدروجين أخضر" خالي من الكربون. تُقدَّم هذه الرواية السردية بوصفها حلاً مطلقاً لفك الارتباط بين النمو الاقتصادي والانبعاثات الكربونية في القطاعات الاستراتيجية. غير أن التحدي المعرفي والإبستمولوجي الذي يواجه الإدراك العام يتجلى في التغاضي عن الترابطات المادية الدقيقة التي تحكم هذه التقنيات؛ فالهيدروجين ليس مجرد موقدٍ لطاقة متجددة صافية، بل هو منظومة متكاملة تخضع لقيود الترابط الثلاثي بين المياه، والطاقة، وأطر الحوكمة المؤسسية والبنية التحتية.

السياق الغائب والأبعاد الإدراكية

تنزع الخطابات السياسية والتسويقية لمشاريع التكنولوجيا النظيفة نحو الانحياز السردي (Narrative Bias) وانحياز التوفر (Availability Heuristic)، حيث يُستعاض عن تعقيدات البنية التحتية والقيود البيئية بصور مبسطة تعتمد على الموارد الطبيعية الخام مثل شدة الإشعاع الشمسي أو سرعة الرياح. هذا التبسيط يُغيب حقيقة أن إنتاج الهيدروجين بواسطة التحليل الكهربائي يتطلب وفرة استثنائية من المياه العذبة والنقية، وهو ما يتناقض ظاهرياً مع واقع أن معظم المناطق المرشحة لقيادة هذا القطاع — مثل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى — تعاني أساساً من إجهاد مائي هيكلي. يتشكل سوء الفهم من افتراض أن الحل التقني المتمثل في تحلية مياه البحر يكفي بمفرده لإزالة هذه العقبة، دون التفكير في الأعباء الاقتصادية، ورفع استهلاك الطاقة، والآثار البيئية الناجمة عن تصريف المطبخ المالح (Brine) على البيئات البحرية.

القصة وراء القصة: رؤية أوسع

تُظهر القراءة التحليلية للمشهد الطاقي أن توفر الموارد الطبيعية وحده لا يضمن تحقيق "الجاهزية الهيدروجينية" للبلدان. ففي حين تُظهر نماذج مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية قدرة عالية على تعويض الإجهاد المائي الشديد عبر حوكمة قوية، وبنية تحتية متطورة، واستثمارات ضخمة في تحلية المياه، نجد أن دولاً أخرى تمتك مقومات استثنائية من الطاقة المتجددة — كالمغرب وجنوب أفريقيا ومصر — تتأثر جاهزيتها الكلية بالقيود الهيكلية المتعلقة بالحوكمة، وشبكات النقل، وضغوط الموارد المائية. تؤكد هذه الفوارق أن الانتقال الطاقي ليس مجرد معادلة تقنية لخفض التكلفة، بل هو عملية تحول مؤسسي واقتصادي وإقليمي شامل تتأثر كفاءتها بمدى نضج البيئة التنظيمية وجاذبية الاستثمار المحلي.

أين تقف الحقائق؟

من الناحية الوقائعية المؤكدة، يظل أكثر من 95% من الإنتاج العالمي الحالي للهيدروجين معتمداً على الوقود الأحفوري (الهيدروجين الرمادي)، ما ينتج عنه عشرات الملايين من أطنان ثاني أكسيد الكربون سنوياً. في المقابل، تشير الدراسات العلمية والتقييمات المعتمدة على المؤشرات المركبة (مثل إطار WE-GH) إلى ما يلي:

• وقائع مؤكدة: تقنيات التحلية الحديثة تجعل استخدام مياه البحر ممكناً لإنتاج الهيدروجين، لكنها ترفع الاستهلاك المباشر للطاقة وتولد رواسب ملاحية تتطلب إدارة بيئية دقيقة.
• تفسيرات شائعة تحتاج تمحيصاً: الاعتقاد بأن انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء المتجددة يؤدي تلقائياً إلى هيدروجين رخيص ومنافس تجارياً، حيث تُظهر الحسابات أن تكلفة رأس المال (WACC) المخاطر التنظيمية والاستثمارية قد تضاعف تكلفة المنتج النهائي عدة مرات.
• نقاط تحتاج إلى تحقق إضافي: الحدود الفصلية الدقيقة للقدرة الاستيعابية للبيئات البحرية لتلقي مخلفات التحلية الناتجة عن المشاريع الضخمة (Gigawatt-scale)، وواقعية جداول التنفيذ المعلنة للعديد من المشاريع الاستثمارية حول العالم مقارنة بالمشاريع التي بلغت مرحلة القرار الاستثماري النهائي (FID).

الرأي المضاد الأقوى

يرى الطرح المقابل لإنتاج الهيدروجين في المناطق الشحيحة مائياً أن التركيز على الإجهاد المائي كمحور تعويق هو طرح مبالغ فيه بيئياً وتقنياً. ويستند هذا التحليل إلى أن كميات المياه المطلوبة للتحليل الكهربائي، حتى عند النمذجة على مقاييس إنتاج ضخمة، تشكل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالسحب المائي المخصص للقطاعات الزراعية أو الصناعية التقليدية. علاوة على ذلك، يزعم هذا الاتجاه أن تكلفة تحلية المياه لا تتجاوز نسبة طفيفة (أقل من 1-2%) من إجمالي التكلفة التشغيلية والرأسمالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبالتالي فإن توافر الموارد الشمسية والريحية الفائقة والحوكمة الرشيدة قادران تماماً على امتصاص وتجاوز المعوقات المائية والمكانية دون التأثير على جدوى المشروع الاقتصادية.

تفتح دراسة إبستمولوجيا التكنولوجيا النظيفة الباب لمراجعة كيفية صياغة السياسات العمومية والاستراتيجيات الاستثمارية؛ إذ إن اختزال الانتقال الطاقي في أبعاد جغرافية أو مناخية مجردة يغفل حقيقة أن التكنولوجيا تعمل دائماً داخل أنظمة بيئية واجتماعية ومؤسسية مركبة. يستدعي الفهم الأعمق إعادة ربط الابتكار التقني بحدود الموارد المادية المحلية وضوابط الحوكمة، لضمان ألا يتحول التفاؤل الرقمي والرمزية الخضراء إلى عائق إدراكي يحجب متطلبات الاستدامة الواقعية.